دعا نائب المنسق العام لـ"هيئة المفاوضات العليا" المعارضة يحيى قضماني, يوم الأحد, إلى عدم تأجيل جولة المفاوضات القادمة, معتبرةً أن الانتخابات التي أعلن عنها النظام "غير شرعية".

وقال قضماني في مؤتمر صحفي "نرفض أي تأخير لجولة المفاوضات القادمة، وقد لمسنا أن النظام السوري ما زال متعنتا، ويحاول التهرب من المفاوضات", مضيفا أن "الحل الأساسي لأزمة اللاجئين هو الانتقال إلى سوريا جديدة".

وكان المتحدث باسم الهيئة العليا سالم المسلط, قال يوم الجمعة, أن ملايين اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم وسيفعلون ذلك إذا نجحت محادثات السلام في جنيف وتوقف القتال.

وتابع قضماني "نوجه رسالة إلى روسيا بالضغط على النظام السوري من أجل مفاوضات جادة وانتقال سياسي... المعارضة السورية متقيدة بتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة... حتى الآن لم يوافق النظام السوري على آلية تتوافق مع القرارات الدولية".

وأوضح قضماني أن الاجتماعات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بناءة، قائلا: "الهدف الأساسي من المفاوضات التي ستستأنف غدا هو الانتقال السياسي".

وأعربت  "الهيئة العليا" عن استعدادها لبدء مفاوضات مباشرة مع وفد النظام، في جنيف لـ"تسريع عملية التسوية" في البلاد, في حين أكد رئيس وفد النظام في محادثات جنيف بشار الجعفري، رفضه إجراء حوار مباشر مع وفد "الهيئة"، معتبراً أنه "لا يمكنها احتكار الصفة التمثيلية لفصائل المعارضة".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قال, يوم الجمعة, أن جولة المحادثات التي ستجري في جنيف الأسبوع المقبل ستكون "مهمة وفاصلة", حيث سنعمل على "المبادئ المشتركة بين المعارضة والنظام", داعيا وفد النظام إلى تقديم مقترحات حول الانتقال السياسي وذلك قبل أن يشير إلى وجود "خلاف كبير" بين الوفدين, إلا أنهما متفقان على "رفض التقسيم".

وكان دي ميستورا أعلن مع انطلاق المحادثات في 14 الجاري أن  "جوهر مفاوضات جنيف هو هيئة الحكم والدستور والانتخابات الجديدة" في سوريا, وذلك قبل أن يشدد على أن لا بديل عن المفاوضات سوى "عودة الحرب".

وتعد هذه المحادثات الأولى التي تجري في ظل وقف لم يسبق له مثيل للعمليات القتالية برعاية الولايات المتحدة وروسيا، وموافقة النظام وفصائل معارضة عدة، مع استثناء كل من "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة", كما أن هذه الجولة من المحادثات، التي تجري عبر مفاوضات غير مباشرة، تنتهي في 24 آذار وتعقبها فترة راحة لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام ثم تجري جولة ثانية لمدة أسبوعين على الأقل ثم فترة راحة أخرى تعقبها جولة ثالثة.

واعتبر الوفد المعارض في محادثات جنيف, أن الانتخابات التي أعلنت عنها الحكومة السورية "غير شرعية", مشيرا إلى أن الورقة التي قدمها وفد الحكومة السورية للمبعوث الأممي تتعارض مع مضمون الاتفاقات الدولية.

وحدد الرئيس بشار الأسد موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في 13 من شهر نيسان المقبل, وذلك بعد ساعة فقط من إعلان الاتفاق الروسي الأمريكي على الهدنة بسوريا, في حين دعت "هيئة التنسيق" المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية معتبرة أن الانتخابات تتطلب ظروفا مستقرة وآمنة كما أن من شأنها حاليا أن تعيق جهود الحل السياسي.

و قال رئيس وفد النظام في مفاوضات جنيف بشار الجعفري، يوم السبت، انه تم تقديم "طلب تأجيل" الجولة المقبلة لمفاوضات جنيف, لتزامنها مع الانتخابات البرلمانية السورية, وذلك بعد يوم من إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن الجولة المقبلة ستكون "فاصلة", وسيتم العمل على المبادئ المشتركة بين المعارضة والنظام.

وفيما يتعلق بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب جزء من القوات الروسية من سوريا، قالت المعارضة "نحن ننظر بإيجابية لهذا القرار".

وكان الرئيس الروسي فلاديمي بوتين أعلن الاثنين, سحب معظم القوات الروسية من سوريا وذلك بعد خمسة أشهر من توجيه ضربات جوية قائلا إن الكرملين "أنجز معظم أهدافه", إلا أن روسيا ستبقي معدات وجنودا في سوريا، لمراقبة اتفاق "وقف العمليات القتالية"، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي، ومواصلة غاراتها ضد تنظيم (داعش)، والتنظيمات الإرهابية الأخرى هناك، حتى بعد إعلانها مساء الاثنين سحب جزئي لقواتها من سوريا.

سيريانيوز